علمت كابيتال كول نيوز أن السلطات المختصة أصدرت قرار بمنع رجل الأعمال محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب، من السفر بشكل مؤقت وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن المخالفات المنسوبة إلى الشركة.
وقالت مصادر مطلعة لـ كابيتال كول نيوز إن قرار المنع يأتي في إطار إجراءات احترازية تتخذها الجهات الرقابية للتحقق من بعض المعاملات المالية والإدارية داخل الشركة، والتي يجري فحصها حاليا بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية وجهات تحقيق مختصة.
وأكدت المصادر أن القرار لا يعني توجيه اتهامات جنائية، وإنما يهدف إلى ضمان حضور الأطراف المعنية خلال فترة التحقيق، إلى حين الانتهاء من مراجعة الملفات والمستندات الخاصة بالشركة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد بدأت خلال الفترة الماضية مراجعة عدد من العمليات التي تمت داخل شركة بريميم هيلثكير جروب عقب زيادة رأسمالها وإدراج حقوق الاكتتاب بالبورصة المصرية، في ضوء شكاوى من مساهمين بشأن طريقة تنفيذ بعض القرارات المالية والإدارية.
ولم يتسنَّ لـ كابيتال كول نيوز الحصول على تعليق رسمي من رجل الأعمال محمود لاشين حتى الآن.
كان النائب العام المصري قد أصدر منذ أيام قرار بالمنع من التصرف في الأموال (التحفظ) بحق رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصًا آخرين، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 142 لسنة 2025 حصر أموال عامة عليا.
وأخطرت البورصة المصرية شركات السمسرة بالقرار رقم 192 لسنة 2025 الصادر في 12 أكتوبر 2025، لتنفيذ الأمر بشكل فوري.
ويشمل التحفظ جميع الأموال الشخصية للمذكورين، سواء كانت نقدية، منقولة، أسهم، سندات، ودائع، أو خزائن بالبنوك والشركات، ويمنعهم من التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو الرهن.
خلفيات القضية ومخالفات “بريميم هيلثكير“
يأتي هذا الإجراء في سياق التحقيقات الموسعة التي تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية حول مخالفات جوهرية تم رصدها في شركة “بريميم هيلثكير جروب”. ويعد محمود لاشين مساهم رئيسي بها بحصة تصل إلى 25%.
وكانت الرقابة المالية قد كشفت عن نتائج تفتيش مفاجئ على مقار الشركة، أسفر عن رصد عدة مخالفات، أبرزها:
مخالفات مالية: العثور على صور شيكات صادرة من الشركة لصالح أشخاص لم يثبت ارتباطهم بها. وهو ما قد يمثل تهديد لحقوق المساهمين.
إخفاء مستندات: عدم تمكين الشركة للمحاسب المستقل (المكلف من الهيئة) من فحص بند النقدية وحركة التدفقات النقدية، خاصة بعد زيادة رأس المال. وبررت الهيئة ذلك بضعف بيئة الرقابة الداخلية وعدم وجود نظام محاسبي آلي.
مقر الشركة: اكتشاف أن المقر الرئيسي المُفصح عنه للبورصة هو في الحقيقة مجرد معمل للتحاليل الطبية.
وعلى إثر هذه المخالفات، قررت لجنة القيد بالبورصة نقل أسهم شركة “بريميم هيلثكير” إلى القائمة (د) بالسوق غير النشط. ورهنت الاستمرار في القائمة د بتصويب المخالفات وتقديم تقرير خالي من التحفظات من مراقب الحسابات.
