أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن فتح باب استطلاع آراء العموم حيال مشروع تنظيمي جديد يسمح لمؤسسات السوق المالية بتقديم خدمات المستشار الآلي، وذلك لمدة 30 يومًا تنتهي في 24 سبتمبر 2025.
هدف المشروع
المبادرة تأتي في إطار توجه الهيئة نحو دعم التقنية المالية (FinTech)، عبر تمكين الشركات المرخصة في أنشطة إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، من استخدام الخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة محافظ العملاء وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقًا.
ويهدف هذا التوجه إلى:
- توفير حلول مبتكرة وفعالة للمستثمرين.
- توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.
- إتاحة قنوات استثمارية جديدة تناسب الأفراد ومحدودي الخبرة.
أبرز المتطلبات التنظيمية المقترحة
وفقًا لما رصدته كابيتال كول، يتضمن المشروع مجموعة من الضوابط لضمان سلامة وكفاءة خدمات المستشار الآلي، من أبرزها:
- إلزام المؤسسات بإشعار الهيئة مسبقًا بالاستراتيجيات الاستثمارية وأي تحديث يطرأ عليها.
- وضع نظم رقابية واختبارات دورية للتحقق من موثوقية الخوارزميات.
- حظر تركّز استثمارات المحفظة على أصل واحد أو مصدر واحد.
- اشتراط أن تكون الأوراق المالية الأجنبية خاضعة لجهة رقابية بمعايير تنظيمية مماثلة لتلك المطبقة في المملكة.
- الإفصاح للعملاء عن تفاصيل الاستراتيجيات ومعايير اختيار الأصول وآلية إعادة التوازن.
- تسجيل مسؤول تقنية معلومات مختص لمتابعة الأنظمة المستخدمة.
- إلزام المؤسسات بعرض سجل أداء المحافظ الاستثمارية منذ تأسيسها، متضمناً العوائد الصافية بعد خصم المصاريف.
- ضمان توافر الكفاية المالية بشكل مستمر لحماية المستثمرين وضمان استدامة الخدمة.
السوق في أرقام
بحسب بيانات الهيئة، بلغ حجم الأصول المدارة عبر منصات المستشار الآلي في المملكة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.4 مليار ريال، فيما وصل عدد المحافظ الاستثمارية إلى 382,616 محفظة، شكلت محافظ عملاء التجزئة 99.76% منها.
تعريف المستشار الآلي
عرّف المشروع الخدمة بأنها: “استخدام مؤسسة السوق المالية المرخص لها للخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات محددة مسبقًا، دون تدخل بشري أو بتدخل بشري محدود.”
