بحضور ممثلين عن البورصة المصرية ومصر للمقاصة واتحاد الأوراق المالية والشركات المقيدة وشركات الوساطة
ممثلو الهيئة وEBRD قدموا عروض تفصيلية حول كيفية تطبيق نشاط صانع السوق وآلية “الشورت سيلنج” واستجابوا لكافة استفسارات المشاركين
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل تفاعلية لعرض ومناقشة التطورات المتعلقة بنشاط صانع السوق وآلية اقتراض الأسهم بغرض البيع (الشورت سيلنج) في سوق الأوراق المالية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بنية السوق وتعزيز كفاءته، وإتاحة خيارات الاستثمار الحديثة بما يسهم في زيادة السيولة وجاذبية الاستثمار.
اقرأ أيضًا:
مساهم يخفض حصته في “المجموعة المتكاملة للصناعات الهندسية” من 2.1% إلى 0.723%
شهدت الورشة حضورًا واسعًا من أطراف السوق المختلفة، من بينها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والاتحاد المصري للأوراق المالية، والشركات المقيدة بالبورصة، وشركات الوساطة في الأوراق المالية، إلى جانب حضور رفيع المستوى من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وقدّم كل منهما عروضًا تناولت أحدث المستجدات بتفعيل نشاط صانع السوق وآلية الشورت سيلنج، ومستوى الجاهزية الفنية والتنظيمية.
كما شارك ممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من المعنيين بمشروعات التطوير، وقدموا عرضًا حول أفضل الممارسات الدولية في استخدام وتطوير نشاط صانع السوق وآلية الشورت سيلنج، وتهيئة المناخ التنظيمي والتقني الملائم لتطبيقها.
وأكد ممثلو الهيئة أن تنظيم الورشة يأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز فعالية السوق ورفع كفاءته، والتشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات والتنظيمات الصادرة عن الهيئة، بما يسهم في زيادة السيولة وتحسين آليات التسعير ورفع مستوى كفاءة السوق.
ويُعد نشاط صانع السوق إحدى الآليات الداعمة لاستمرار تداول الورقة المالية، إذ يشمل وضع أوامر بيع وشراء بصورة مستمرة خلال جلسات التداول، بما يساهم في توفير السيولة والحفاظ على انسيابية الحركة السعرية للورقة المالية.
أما آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع الشورت سيلنج، فهي نظام يسمح لحامل الورقة المالية بإقراضها لطرف آخر من خلال نظام مركزي لفترة محددة مقابل عائد، مع التزام المقترض بإعادة نفس عدد الأسهم لاحقًا إلى مالكها.
اقرأ أيضًا:
السويدي إليكتريك تفتتح مصنعين في السعودية وتدرس ضخ استثمارات في قطر
وأشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بما حققته الهيئة العامة للرقابة المالية من خطوات إصلاحية وتنظيمية ملموسة في سوق المال المصري، مؤكدين حرص البنك على تعزيز الشراكة مع المؤسسات المصرية، بما يعكس الثقة الدولية في قوة وتطور السوق.
