قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض العرض المبدئي المقدم من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي الإماراتية للاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك، مشيرة إلى وجود ملاحظات جوهرية تتعلق بالملاءة المالية وتكافؤ الفرص بين المساهمين.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، إنها تلقت إخطارًا من شركة السويدي إليكتريك مرفقًا به خطاب من شركة ساجاس، التي تأسست في 24 فبراير 2023 في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تتضمن نيتها تقديم عرض شراء إجباري مختلط للاستحواذ على جميع أسهم الشركة، سواء نقدًا أو من خلال مبادلة الأسهم.
وأوضحت الهيئة أن الدراسة انتهت إلى رفض العرض المحتمل لعدة أسباب، أبرزها حداثة تأسيس الشركة الإماراتية وعدم مباشرتها أي نشاط تشغيلي فعلي، إذ تبين أنها لا تمتلك أصولًا مدرّة للإيرادات وتعتمد كليًا على أداء شركة السويدي إليكتريك نفسها، مما يجعل تقييم أسهمها غير مستند إلى سجل مالي مستقر.
كما اعتبرت الهيئة أن إجراء مفاوضات مسبقة مع المساهمين الرئيسيين يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المساهمين ويضر بحقوق الأقلية، فضلًا عن امتلاك الشركة مقدمة العرض حصة غير مباشرة بنحو 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك، وهو ما يثير شبهة تضارب مصالح في عملية الاستحواذ.
وأضاف البيان أن العرض المقترح، الذي كان يستهدف شراء الأسهم بسعر لا يقل عن 65 جنيهًا للسهم الواحد، سواء نقدًا أو عبر مبادلة بأسهم تصدرها الشركة الإماراتية، كان مشروطًا بإتمام مفاوضات مع المساهمين الرئيسيين واستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة وتقييم القيمة العادلة والحصول على الموافقات التنظيمية.
وأكدت الرقابة المالية أن الترتيبات المقترحة في العرض قد تترتب عليها آثار مالية غير متسقة مع الأسس الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ، ولا تتماشى مع أهداف القيد في البورصة.
وأشار البيان إلى أن شركة ساجاس للاستثمار هي المساهم الرئيسي في إلكترا إنفستمنت هولدنج ريستركتد ليمتد المالكة لحصتها الحالية في «السويدي إليكتريك»، بما يعزز المخاوف من تضارب المصالح وتأثيره على هيكل الملكية بالسوق المصرية.
