حجم المحفظة التمويلية للشركة سجل 387 مليون جنيه
14938 عميلًا بالشركة بنهاية نوفمبر الماضي
الشركة القابضة تخطط لزيادة رأس المال خلال الأعوام القادمة
قرار الرقابة المالية بوقف إصدار تراخيص جديدة للشركات توقيته مناسب لتحجيم الأنشطة غير المصرفية
قالت الدكتور هناء الهلالي، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إن محفظة التمويل بالشركة بلغت 387 مليون جنيه بنهاية 30/11/2025.
اقرأ أيضًا:
“القناة للتوكيلات الملاحية” تقرر توزيع كوبون نقدي بواقع 2.89 جنيه للسهم الواحد
وأضافت الهلالي، في تصريحات خاصة لموقع كابتال كول، إن الشركة لديها خطة مستقبلية لزيادة حجم المحفظة خلال عام 2026 والوصول إلى 500 مليون جنيه.
وكشفت أن عدد عملاء الشركة بلغت 14938 عميل بنهاية نوفمبر 2025.
وأشارت العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إلى أن نسبة التعثر في الشركة حتي نهاية نوفمبر الماضي قابلة للسيطرة عليها.
ولفتت إلى نسبة النساء من حجم التمويلات التى تضخها الشركة بلغت 53.49%.
وصرحت الهلالي، بأن التمويلات التي تضخها الشركة تتوزع بين القطاع التجاري بنسبة 79,86 %، والقطاع الخدمي بنسبة 15,72 %، والقطاع الصناعي بنسبة 4,28 %، والقطاع الزراعي بنسبة 0,14 %.
وتعمل شركة الخير للتمويل متناهي الصغر على عدد 5 منتجات في الوقت الحالي، وهم: (التمويل الفردي لجميع الأنشطة الحرفية والخدمية والزراعية – تمويل الخدمات الطبية – تمويل صيانة المركبات – منتج تمويل قصير الأجل – تمويل السيدات والشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات).
وأشارت العضو المنتدب للشركة، إلى أن رأس المال المدفوع للشركة حتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ 120 مليون جنيه، لافته إلى خطة الشركة القابضة مستقبلًا لزيادة رأس المال خلال الأعوام القادمة.
وتخطط شركة الخير للتمويل متناهي الصغر للحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب الدكتورة هناء الهلالي العضو المنتدب للشركة.
وذكرت الهلالي، أن شركة الخير للتمويل متناهي الصغر تتعامل مع بنوك مصر، والأهلي المصري، وقناة السويس، والبنك الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات، وجاري التفاوض مع بنوك أخرى لزيادة حجم التسهيلات الائتمانية قدر الإمكان، لافته إلى أنه تم تجديد التسهيلات البنكية والاكتفاء بالسيولة الحالية بعد استكمال الشركة المالكة لرأس المال المصدر إلى 120 مليون جنيه.
اقرأ أيضًا:
وأكدت أن القرار يزيد فرص الشركات الحالية لتعظيم الأداء والتركيز على جودة المحافظ الائتمانية الحالية.
وصفت قرار الرقابة المالية بوقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الإستهلاكي ومتناهي الصغر في السوق بأنه قرار حكيم جدًا وفي توقيت مناسب لتحجيم الأنشطة غير المصرفية وتشديد الرقابة نظرًا للظروف الاقتصادية والتضخم التراكمي وتراكم مديونيات العملاء وغلاء المعيشة التي تمر بها البلاد.
