قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن الحكومة نجحت في تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام في يونيو 2025 مقارنة بـ16 يومًا في يونيو 2024.
وأضاف خلال مشاركته في أعمال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، أن تقليص الإفراج الجمركي، جاء نتيجة تطبيق 29 إجراء تصحيحي خفّضت التكلفة والوقت بنسبة 65%.
وأكد أن الجهود مستمرة للوصول بزمن الإفراج إلى يومين فقط خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح الخطيب، أن رؤية مصر تقوم على بناء اقتصاد تنافسي عالمي منفتح يحقق نمو مستدام ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الحكومة تركز على قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم، والصحة، باعتبارها محركات رئيسية لجذب الاستثمارات.
ولفت الوزير إلى أن مصر تتميز بموقع جغرافي استراتيجي عند مفترق طرق القارات، مما يسهّل الوصول إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويجعلها مركزًا حيويًا في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري متنوع ويشمل قطاعات تسهم بنسب متفاوتة في الناتج المحلي الإجمالي، من بينها قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة.
وأثنى الوزير على الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تجسدت في أن جزء كبير من صادرات مصر يتجه إلى السوق الأوروبية.
كما شهدت مصر تدفقات ملحوظة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من أوروبا خلال الفترة الماضية، بما يعكس أهمية الشريك الأوروبي ودوره في دعم الاقتصاد المصري.
