كشف المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، عن خططه الاستثمارية المستقبلية في القطاع العقاري، مؤكدًا أنه يركز حاليًا على استكمال وتسليم المشاريع القائمة قبل التفكير في التوسع، مشيرًا إلى أن أولويته هي إدارة مشاريعه الحالية بكفاءة وضمان الالتزام بالمواعيد والجودة.
وقال ساويرس خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه يطمح لإقامة فندق فاخر عند منطقة الأهرامات، بحيث تكون الغرف مطلة مباشرة على المعالم الأثرية الشهيرة، مع دراسة عدد من القطع العقارية الإضافية، لكنه شدّد على عدم الرغبة في التوسع الكبير حاليًا، مراعيًا التحديات اللوجستية والفنية المرتبطة بالبنية التحتية وطاقات المقاولين المتاحة.
وأشار ساويرس إلى أن مشاريعه السنوية تصل قيمتها إلى حوالي 50 مليار جنيه، وهو حجم يمكنه السيطرة عليه وإدارته بكفاءة، مضيفًا أنه يرفض الدخول في مشاريع إضافية قد تؤدي إلى الإضرار بجودة التنفيذ أو تعطيل تسليم الوحدات للمستثمرين والعملاء.
نجيب ساويرس: على الحكومة التخارج من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص
وصف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، التنافس بين شركات القطاع الخاص بأنه “صحي” وينعكس على الأسعار، بينما التنافس مع الحكومة غير صحي.
وطالب ساويرس، في مؤتمر صحفي اليوم، بتخارج الحكومة من كافة القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، لأن الحكومة ليس دورها منافسة القطاع الخاص، بل تنظيم السوق فقط، مشيرا إلى أن مشروعات الحكومة في القطاع العقاري على سبيل المثال ليست رابحة.
نجيب ساويرس: استقرار سعر الصرف عنصر حاسم في طمأنة المستثمرين
قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن مصر تشهد تحسنًا كبيرًا وملموسًا في جاذبيتها للاستثمار خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتنامي دور القطاع الخاص ووتيرة التواصل الجاد معه، بما أسهم في معالجة العديد من التحديات التي كانت تعيق تدفقات الاستثمار.
وأوضح ساويرس، خلال مؤتمر صحفي، أن العامين الماضيين شهدا حوارًا أعمق وأكثر انتظامًا مع القطاع الخاص، نتج عنه حلول عملية انعكست إيجابًا على مناخ الاستثمار.
اقرأ أيضًا:
نجيب ساويرس: سوق المال أسرع بوابة لدخول وخروج الاستثمارات
وشدد على أن استقرار سعر الصرف يُعد عنصرًا محوريًا في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن المخاوف السابقة من تذبذب الدولار تراجعت بشكل ملحوظ، ما خلق حالة من الاستقرار النسبي انعكست بوضوح على أداء البورصة المصرية.
وأشار إلى أن سوق المال تُعد أسرع وأسهل أدوات الدخول والخروج من الاستثمار، وهو ما يجعلها أول المستفيدين من تحسن الثقة واستقرار السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن المستثمر الحقيقي في نهاية المطاف يفضل البقاء والتوسع حين تتوافر بيئة مستقرة وقواعد واضحة.
