“منزل” تحصل على أول رخصة تمويل عقاري رقمي في مصر

أول شركة تحصل على رخصتين رقميتين في قطاعي التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة منزل MNZL، المتخصصة في التمويل المضمن بالأصول، عن تحقيق إنجاز تنظيمي، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على منحها أول رخصة تمويل عقاري رقمي في مصر، بالإضافة إلى رخصة التمويل الاستهالكي الرقمي.

قد يعجبك أيضا

QNB مصر يقود تحالف مصرفي لتمويل مشترك بقيمة 140 مليون دولار لشركة العلمين لمنتجات السيليكون

عمومية دومتي توافق على الانقسام إلى شركتين مقيدين بالبورصة

وتمثل هذه الموافقة على الترخيص المزدوج خطوة متقدمة في تطوير التمويل المضمن بالأصول فى مصر، حيث أنها تسمح لشركة منزل بتقديم جيل جديد من حلول التمويل الرقمي وهو نوع من أنواع التمويل الآمن، والمتاح الوصول إليه من فئات واسعة والمبني على تقييم األصول بهدف صناعة تحول جوهري لمنظومة الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

فرصة لاستغلال تريليون دولار من الثروة الخاصة المجمدة للأسر المصرية

وفقًا لتقرير الثروة العالمي الصادر عن بنك UBS، تملك الأسر المصرية نحو تريليون دولار من الثروة العقارية الخاصة.

كما تشير الإحصاءات الأخرى إلى أن الثروة العقارية في مصر تتخطى 43 مليون وحدة عقارية. ومع ذلك، ولسنوات طويلة ظل الوصول إلى هذه الثروة مقيداً ألسباب كثيرة منها إجراءات التمويل العقاري البطيئة والتي تعتمد على المستندات الورقية.

وتوفر رخصة التشغيل الرقمي المزدوجة الفرصة لشركة منزل إزالة هذه العوائق من خلال تصميم جديد لدورة رقمية آمنة وميسرة خلال 48 ساعة فقط، لتوفر أول مسار مباشر في مصر نحو تمويل مضمن أكثر عدالة فى التقييم.

كما تركز على تقييم ائتماني مسؤول، كل ذلك من خلال تطبيق رقمي يمكن الوصول إليه بسهولة.
وسواء كان الهدف هو تطوير العقارات أو التشطيب أو شراء أصول عقارية جديدة أو التوسع في أنشطة االستثمار العقاري، فإن منزل تتيح للعملاء استخدام القيمة الحقيقية لأصولهم بطريقة منظمة ومسؤولة، وأكثر أمانًا مقارنة بالاقتراض غير المضمون لقيمة أصولهم فوريًا، وتتمتع بنموذج التقييم الذكي للأصول بالذكاء الاصطناعي، والذي يمنح المستخدمين تقديرًا.

ويوفر التطبيق أيضًا إظهار حجم التمويل الذي يمكنهم الحصول عليه ضمن إطار التمويل المضمن المقدم من منزل.

وصرح سامح صالح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منزل، قائلًا:”حصول منزل على أول رخصة تمويل عقاري رقمي في مصر، إلى جانب رخصة التمويل الاستهلاكي الرقمي، تمثل تحول جوهري في سوق التمويل غير المصرفى المصري.”

وتابع:”فإن الأسر المصرية تمتلك ثروة ضخمة في العقارات كما أنها في إحتياج كبير لتمويل السيارات، تلك الأسر ظلت لسنوات غير قابلة للاستفادة بشكل فعال من خدمات التمويل المضمن بالأصول، مما دفع الكثيرين إلى الاعتماد على التمويل غير المضمن بالأصول مرتفع التكلفة والمخاطر.”

وذكر صفوت، أن تسهيل عملية التمويل رقميًا يجعله أكثر أمانًا وأقل تكلفة، ويفتح المجال للاستفادة من الثروة الحقيقية التي تمتلكها العائلات المصرية وبشكل سريع يقّدم بدائل وإضافة قيمة جديدة لاستثماراتها.”

وأضاف إبراهيم صفوت، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة منزل : “تشهد الدولة المصرية توجهاً
نحو رقمنة الأصول العقارية وتحديث البنية التشريعية والتمويلية المرتبطة بها. وتقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بدور
محوري في هذا التحول غير المسبوق فى قطاع الاستثمار والتمويل العقارى. إن الرخصة الرقمية المزدوجة ستساعد منزل للقيام بدور مهم وفق هذه الاستراتيجية الوطنية من خلال تقديم نموذج ُمحكم قائم على البيانات والمعلومات، ُيسرع من التحقق أكثر شفافية للتمويل.”