كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اقتراب بدء تداول أذون وسندات الخزانة الحكومية بآلية “التداول المستمر” في السوق الثانوي، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل اكتمالاً للهيكل التنظيمي الذي وضعته الهيئة.
وأضاف فريد، في تصريحات على هامش لقاء صحفي أن تفعيل النظام الذي يتضمن أربع طبقات (أربع مراحل) سيكون عقب التغلب بشكل نهائي على التحديات المتعلقة بتشغيل المرحلة الرابعة، التي تتضمن “التداول المستمر” لهذه الأدوات.
وأوضح الدكتور فريد أن المراحل الثلاث الأولى من النظام الهيكلي قد تم تفعيلها بنجاح، مشيراً إلى أن المرحلة الأخيرة كانت تواجه تحدياً أساسياً مرتبطاً بـ تحفظات الكيانات المصرفية الكبرى التي تهيمن على السوق، تحديداً فيما يخص متطلبات الشفافية وضرورة تحديد هوية الطرف المقابل في عملية التداول.
وأكد رئيس الهيئة: “كان هدفنا هو تحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية وتوفير سيولة وكفاءة لحظية. والآن، نجحنا في إيجاد الحل. تم ذلك من خلال تمكين ودعم ما بين 4 إلى 5 من شركات السمسرة لتلعب دور صانع السوق.
واختتم الدكتور فريد بالتأكيد على أن تفعيل “التداول المستمر” يكمل الهيكل التنظيمي لسوق الدين الحكومي الثانوي ويمنحه عمقاً وكفاءة أكبر، مما يعزز جاذبية سوق المال المصري أمام مختلف فئات المستثمرين.
