سجل سعر سهم توسع للتخصيم 2.04 جنيهًا بعد دقائق من دء التداول عليه فى أول أيام التداول عليه، بنسبة ارتفاع 17.92%.
اقرأ أيضًا:
تغطية الطرح الخاص لشركة “توسع للتخصيم” 14.8 مرة
شهد طرح شركة “توسع للتخصيم” في بورصة النيل إقبالًا قويًا من المستثمرين، إذ بلغت نسبة تغطية الطرح الخاص نحو 14.8 مرة، بعد تسجيل طلبات اكتتاب لعدد 222.39 مليون سهم، فيما تمت تغطية الطرح العام بنسبة 13.96 مرة بإجمالي أوامر شراء بلغت 52.34 مليون سهم.
وبدأت فترة تلقي الطلبات في شريحتي الطرح العام والخاص خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2025، بإجمالي عدد أسهم مطروحة بلغ 18.75 مليون سهم تمثل نحو 25% من رأسمال الشركة، بسعر 1.73 جنيه للسهم الواحد.
وتوزعت عملية الطرح على شريحتين، الأولى للطرح الخاص بعدد 15 مليون سهم تمثل 20% من رأسمال الشركة ونحو 80% من إجمالي الطرح، بينما بلغت الشريحة الثانية للطرح العام نحو 3.75 مليون سهم تمثل 5% من رأس المال و20% من الطرح الكلي، وذلك في إطار توسيع قاعدة الملكية وزيادة معدلات التداول في بورصة النيل.
وقال حسين صدقي، المدير التنفيذي للعمليات بشركة توسع للتخصيم، إن الشركة تعتزم توظيف حصيلة الطرح في زيادة رأس المال، موضحًا أن المستهدف رفعه من نحو 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه بعد الطرح، أي بزيادة قدرها 40 مليون جنيه.
وأكد صدقي أن الشركة تخطط لتعزيز دورها في نشاط التخصيم خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى أن هذا القطاع لا يزال غير مستغل بالشكل الكافي في السوق المصرية، ويتيح فرص نمو واسعة للشركات العاملة فيه.
وأضاف أن “توسع للتخصيم” تستهدف توسيع محفظة أعمالها وزيادة عدد عملائها، مع التركيز على الحلول التمويلية التي تدعم قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف أن الشركة تعمل على إطلاق منتجات جديدة في السوق، من بينها التخصيم الإسلامي، إلى جانب التوسع في نشاط التخصيم المحلي ودراسة إمكانية دخول مجال التخصيم الدولي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن “توسع للتخصيم” ستدرس اعتبارًا من عام 2028 الحصول على رخص جديدة لتعزيز أنشطتها وتوسيع نطاق خدماتها، بما يتماشى مع خطط الشركة للتحول إلى مؤسسة تمويلية متكاملة تستهدف دعم مختلف القطاعات الإنتاجية.
اقرأ أيضًا:
53.6 % ارتفاعًا في الأرباح المجمعة لبنك التعمير والإسكان في 9 شهور
وأوضح صدقي أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الشركة لزيادة تنافسيتها وتعزيز حصتها السوقية في قطاع التخصيم، الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا من المؤسسات المالية، بدعم من سياسات الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تنويع أدوات التمويل غير المصرفي وجذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال.
