قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التطورات التي نجني ثمارها في آخر عام ونصف تقريبا، ناتجة عن جهد سابق وهو تغيير الصورة الذهنية وطريقة التعامل على صعيد مختلف الأسواق، وأيضا على صعيد الملفات والقرارات المختلفة والتنفيذ عدد من القوانين.
اقرأ أيضًا:
محمد شيمي: 36% ارتفاعًا في القيمة السوقية للشركات الحكومية المدرجة في البورصة
ونوه د. محمد فريد، خلال مؤتمر صحفي، بأن الرقابة المالية تضع نحو 14 قانونًا نوعيًا، سواء بصورة مباشرة لعدد 11 قانونًا، والباقي بطريقة غير مباشرة.
وأشار إلى التعديلات التي جرت خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تضمنت تعديل قواعد القيد لتسمح بقيد شركات جديدة بطريقة ميسرة وهو ما يسمى SPAC وهي الشركات ذات غرض الاستحواذ، ونتج عنها طرح شركة وتأسيس نحو ثلاث أخريات لبدء رحلة القيد والاستحواذ.
وأكد د. فريد أن تنفيذ ذلك على أرض الواقع جاء بعد جلسة استماع لأطراف السوق ودراسة جزء من الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن بعض الملفات قد يتم العمل عليها بمنأى عن الآخرين، مثل سوق الكربون الطوعي والذي ابتدعناه بعد دراسة الأسواق الخارجية.
الرقابة المالية تمنح البورصة رخصة سوق المشتقات يناير المقبل
أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، عن عزم منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية خلال النصف الثاني من يناير المقبل، في خطوة تستهدف تطوير أدوات السوق وتعزيز كفاءته.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، الانتهاء من نظام التسوية والتداول لتهيئة العمل بالمشتقات المالية وجاري العمل على الانتهاء من تمهيد البنية التحتية التكنولوجية.
وأشار فريد إلى أن المشتقات المالية تهدف إلى حماية المستثمرين من تقلبات الأسعار وجذب استثمارات جديدة.
د. محمد فريد: صناديق الذهب جذبت استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه لعدد 250 ألف مستثمر
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، كان لهما دور محوري في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفعالة في سوق رأس المال وأنشطة التأمين والاستثمار.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور محمد فريد في قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، والتي عُقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب طلاب وطالبات الجامعات.
وأوضح رئيس الهيئة أن العمل العام يواجه تحديات معقدة نتيجة تشابك المصالح وتعدد الأطراف، وهو ما يتطلب اجتهادًا مستمرًا وبناء مرجعيات علمية ومهنية قوية، مؤكدًا أن التعليم المستمر، والتواصل مع التجارب الدولية، لا سيما في الدول المتقدمة، يمثلان عنصرًا حاسمًا لفهم الأسواق والتعامل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية بلغة مشتركة.
وأضاف أن المنتمي للعمل العام يجب عليه الاجتهاد والسعي الدائم للتعلم، مشيرًا إلى أنه حرص على ذلك من خلال حصوله على أربع رسائل ماجستير، بهدف تطوير معارفه والبقاء على اتصال دائم بالتطورات العالمية، خاصة في القطاع المالي، وبالتحديد في الدول المتقدمة، بما يتيح القدرة على التحدث مع المستثمرين والمؤسسات الدولية بنفس اللغة التي يفهمونها. وأكد أن المرجعية العلمية والمهنية تمثل النقطة الحاكمة في عمل الجهات الرقابية.
وأوضح أن هناك اعتقادًا شائعًا لدى البعض بأنهم يدركون كل ما يقوم به العاملون في القطاع العام، إلا أن الواقع يخالف ذلك، مشيرًا إلى أن حجم وتعقيد المشكلات التي تواجه الجهات العامة يفرض ضرورة التواصل مع المواطنين وتعريفهم بالإصلاحات المنفذة، ومدى انعكاسها على حياتهم اليومية، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون امتلاك خلفيات علمية وخبرات متراكمة.
اقرأ أيضًا:
وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن مسيرته المهنية والشخصية تأثرت بعدد من النماذج الإنسانية والمهنية التي أسهمت في تشكيل رؤيته لقيمة العمل والمسؤولية العامة، موضحًا أن القدوة الأولى في حياته كان والده، السفير فريد صالح، الذي تعلم منه أن قيمة العمل لا ترتبط بمنصب أو موقع، وإنما بالالتزام والعطاء المستمر، وهو ما تجسد في اختياره مواصلة خدمة الوطن بعد خروجه من السلك الدبلوماسي من خلال العمل البرلماني.
