قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفع من 570 مليار جنيه إلى 3 تريليونا جنيه، كما نما معدل التداول اليومي من متوسط 500 مليون جنيه إلى نحو 8 مليارات جنيه بنهاية جلسة أمس.
اقرأ أيضًا:
وأكد د.محمد فريد، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر صحفي اليوم، أن هذه الطفرات التي شهدها سوق المال ساهمت في جذب مستثمرين جدد واهتمام آخرين بالقيد.
وأضاف أنها تشجع وزارتي المالية والاستثمار وغيرها ممن تمتلك مؤسسات للطرح في البورصة.
وأشار إلى أن هناك عددًا من المنتجات المالية التي نسعى إلى طرحها خلال العام الجديد 2026 والتي تشمل بيع الأوراق المالية المقترضة “شورت سيلينج”.
وقال إن التنظيم الحالي للشورت سيلينج لم تكن فعالا، ولذلك يجرى تعديله تمهيدا لتجربته مرة أخرى.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من المفترض الانتهاء قريبًا من هذه الآلية، لتكون إحدى أدوات صانع السوق، مشيرًا إلى أن هناك شقا ضريبيا نعمل عليه بجانب التنظيمات.
الرقابة المالية تمنح البورصة رخصة سوق المشتقات يناير المقبل
أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، عن عزم منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية خلال النصف الثاني من يناير المقبل، في خطوة تستهدف تطوير أدوات السوق وتعزيز كفاءته.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، الانتهاء من نظام التسوية والتداول لتهيئة العمل بالمشتقات المالية وجاري العمل على الانتهاء من تمهيد البنية التحتية التكنولوجية.
وأشار فريد إلى أن المشتقات المالية تهدف إلى حماية المستثمرين من تقلبات الأسعار وجذب استثمارات جديدة.
د. محمد فريد: صناديق الذهب جذبت استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه لعدد 250 ألف مستثمر
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، كان لهما دور محوري في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفعالة في سوق رأس المال وأنشطة التأمين والاستثمار.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور محمد فريد في قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، والتي عُقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب طلاب وطالبات الجامعات.
وأوضح رئيس الهيئة أن العمل العام يواجه تحديات معقدة نتيجة تشابك المصالح وتعدد الأطراف، وهو ما يتطلب اجتهادًا مستمرًا وبناء مرجعيات علمية ومهنية قوية، مؤكدًا أن التعليم المستمر، والتواصل مع التجارب الدولية، لا سيما في الدول المتقدمة، يمثلان عنصرًا حاسمًا لفهم الأسواق والتعامل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية بلغة مشتركة.
اقرأ أيضًا:
وأضاف أن المنتمي للعمل العام يجب عليه الاجتهاد والسعي الدائم للتعلم، مشيرًا إلى أنه حرص على ذلك من خلال حصوله على أربع رسائل ماجستير، بهدف تطوير معارفه والبقاء على اتصال دائم بالتطورات العالمية، خاصة في القطاع المالي، وبالتحديد في الدول المتقدمة، بما يتيح القدرة على التحدث مع المستثمرين والمؤسسات الدولية بنفس اللغة التي يفهمونها. وأكد أن المرجعية العلمية والمهنية تمثل النقطة الحاكمة في عمل الجهات الرقابية.
