في خطوة تعكس تزايد أهمية أسواق الكربون كأداة لتمويل الاستدامة، بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سبل استفادة الأخيرة من خبرة السوق المصري للكربون الطوعي، الذي أطلقته الرقابة المالية كأول منصة من نوعها في المنطقة تخضع لإشراف هيئات سوق المال.
الاجتماع — الذي استضافه المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة — تناول قواعد تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار وتداول شهادات الكربون، بجانب التعريف بالمنصة الإلكترونية المخصصة لعمليات البيع والشراء. كما استعرض وفد “اقتصادية قناة السويس” استراتيجيتها لخفض الانبعاثات وجذب الاستثمارات الخضراء في إطار خطتها للتحول المستدام.
سوق آخذ في النمو
وفق بيانات البورصة المصرية للكربون (EGCX)، بلغ إجمالي الشهادات المصدرة حتى الآن نحو 139,989 شهادة موزعة على 28 مشروعًا في 5 دول. كما يقدر عدد الشهادات المقرر إهلاكها بحوالي 41,997 شهادة، ما يعكس بدء تفعيل آلية السوق بشكل تدريجي.
المعاملات الأخيرة تكشف عن تباين في أحجام وأسعار الصفقات:
- محليًا، شهد مشروع Economy of Love في مصر عدة عمليات، منها إصدار 500 شهادة في مايو 2025 بسعر 1,000 جنيه للشهادة، بإجمالي 500 ألف جنيه.
- في صفقات سابقة بالمنيا، ارتفع السعر إلى 1,300 جنيه للشهادة، ما يبرز مرونة السوق المحلية في التسعير.
- دوليًا، برزت مشروعات الزراعة الحراجية في البنجاب بالهند (VERRA) بصفقات كبيرة مثل إصدار 2,500 شهادة بسعر 18 دولارًا للشهادة، أي ما يعادل نحو 2.25 مليون جنيه.
أهمية التعاون مع “اقتصادية قناة السويس”
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف أن تكون محورًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا منخفض الانبعاثات. الاستفادة من سوق الكربون المصري يمكن أن يوفر لها:
- آلية تمويل إضافية لمشروعات التحول الأخضر.
- فرصة لتسويق الشهادات الناتجة عن مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر الجاري التخطيط لها.
- جذب مستثمرين دوليين يبحثون عن أسواق كربون منظمة وشفافة.
قراءة مستقبلية
تُظهر البيانات أن الأسعار المحلية للشهادات تراوحت بين 1,000 – 1,300 جنيه، بينما سجلت الشهادات الدولية نحو 18 دولارًا (900 جنيه تقريبًا). هذا التقارب السعري يعزز تنافسية مصر إقليميًا، ويؤكد إمكانية أن تصبح منصة EGCX مركزًا محوريًا للتداول في المنطقة.
التنسيق بين الرقابة المالية واقتصادية قناة السويس يعكس توجه الدولة لتعظيم العوائد الاقتصادية من الاستدامة، وتحويل الالتزامات البيئية إلى فرص استثمارية ملموسة.
