أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، قرارين جديدين لتعزيز حماية حسابات المتعاملين في البورصة.
حساب بنكي إلزامي للمتعاملين في البورصة
وبموجب القرار رقم 226 لسنة 2025 ، ألزمت الهيئة شركات أمناء الحفظ عند فتح حسابات جديدة للعملاء (للبيع والشراء في البورصة) بالتأكد من أن لديهم حساب بنكي لدى أحد البنوك المسجلة بالبنك المركزي المصري.
كما منح القرار العملاء الحاليين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية. وأشار القرار إلى استمرار الصرف النقدي للأرباح والعوائد للعملاء الحاليين خلال فترة المهلة.
وحدد القرار طرق صرف الأرباح أو العوائد المستقبلية لتشمل:
- التحويل على الحساب البنكي للعميل.
- بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية.
- التحويل على المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل.
- الآليات التكنولوجية التي تتيحها شركة الإيداع والقيد المركزي.
تعزيزات إلزامية للأمن السيبراني
وفي سياق متصل، ألزم القرار رقم 227 لسنة 2025 الشركات والجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية باتخاذ إجراءات لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها.
وتضمنت الإجراءات الإلزامية إعداد أطر عمل معتمدة من مجلس الإدارة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات ، وإدارة مخاطرها ، وإدارة الأمن السيبراني ، بالإضافة إلى إعداد دليل لسياسات أمن المعلومات.
كما ألزم القرار هذه الشركات بإجراء “اختبار اختراق” (Penetration Test) بشكل سنوي وموافاة الهيئة بالتقارير ، مع إلزامها بإبرام وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني، خاصة عند مزاولة النشاط عبر منصات رقمية.
واعتبر القرار أن الالتزام بهذه المتطلبات هو أحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
ومنحت الهيئة (فيما عدا شركات التأمين) مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع الخاصة بالبنية التكنولوجية، ومهلة سنة للبنود الخاصة بالأطر التنظيمية والتأمين.
