أصدر مكتب النائب العام قرار بالمنع من التصرف والتحفظ على أموال محمود لاشين، مؤسس شركة سبيد ميديكال السابق، ومؤسس شركة بريميم هيلثكير جروب، و47 شخصًا آخرين، من بينهم أعضاء بمجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب وعائلاتهم، وذلك ضمن سلسلة قرارات متعلقة بمخالفات في الشركة التي انتهت مؤخرًا من زيادة رأسمالها من 81 مليون جنيه إلى 2.3 مليار جنيه، شملت جزءًا نقديًا وجزءًا عبر مبادلة أسهم.
وجاءت هذه القرارات استنادًا إلى أمر المنع رقم 192 لسنة 2025 وأوامر التنفيذ في القضايا رقم 142 و27 لسنة 2025 بشأن حصر الأموال العامة، وتشمل قائمة الأشخاص الممنوعين من التصرف في أموالهم لحين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات القانونية.
وأكد مكتب النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المال العام وضمان تنفيذ الأحكام القضائية والقوانين المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بالقضايا المالية المنظورة أمام القضاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت اكتشافها عدد من المخالفات عقب تفتيش مفاجئ على مقرات الشركة، من بينها عدم وجود مقر إداري في العنوان المسجل رسميا، بجانب شيكات لصالح متعاملين على السهم لا تربطهم علاقات عمل مع الشركة.
وقررت البورصة المصرية بناءا على توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية نقل شركة بريميم هيلثكير جروب لقائمة (د) التي تضم الشركات التي تمثل “أدوات مالية ذات مخاطرة عالية” أو “شركات غير ملتزمة بالمعايير الرقابية”.
يتم تصنيف الشركات في هذه القائمة بناءا على تقييم الهيئة العامة للرقابة المالية لمخاطر الاستثمار فيها، مثل ضعف الحوكمة، أو وجود مخالفات مالية، أو عدم الشفافية.
