كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن سلسلة من الملاحظات الجوهرية في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة لشركة المصرية للاتصالات حتى 30 يونيو 2025، شملت التزامات بالعملات الأجنبية، استثمارات في فودافون مصر، بالإضافة إلى نزاعات ملكية وتحديات مالية أخرى.
أولًا: الالتزامات بالعملات الأجنبية
قال التقرير إن المصرية للاتصالات لم تقم بإعادة تقييم بعض التزاماتها التعاقدية المقومة باليورو والدولار والمتعلقة بالموردين ودائني شراء الأصول الثابتة.
وأوضح أن المبالغ التي أمكن حصرها بلغت نحو 2.52 مليون يورو و219 ألف دولار (ما يعادل 21.4 مليون جنيه مصري)، وهي مبالغ ناتجة عن فروق العملة، ما يمثل مخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 الخاص بالعملات الأجنبية.
ثانيًا: الاستثمار في فودافون مصر
أضاف التقرير أن المصرية للاتصالات لم تخفض حساب استثماراتها في شركة فودافون مصر للاتصالات، والبالغ نحو 2.066 مليار جنيه، رغم أن نصيبها من توزيعات الأرباح حتى 31 مارس 2025 بلغ 6 ملايين جنيه فقط، وفقًا لقرار الجمعية العامة للشركة التابعة في يوليو 2024.
وأكد الجهاز ضرورة إجراء التسويات المحاسبية اللازمة بما يعكس حقيقة الاستثمارات ويضمن الشفافية أمام المساهمين.
ثالثًا: نزاعات حول ملكية الأراضي
رصد التقرير وجود نزاع بشأن أراضي مخصصة للمصرية للاتصالات بقيمة 3 مليارات جنيه، حيث أشار إلى أن تلك الأراضي لا تدخل ضمن أصول الشركة ولا يجوز لها التصرف فيها حتى حسم النزاع مع الدولة.
وأوضح التقرير أن الشركة بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية للتأكد من ملكيتها، لكن لم يتم التوصل إلى تسوية حتى تاريخه.
رابعًا: التزامات ومطالبات حكومية
أوضح التقرير أن هناك مطالبات من بعض الجهات الحكومية والهيئات المحلية بقيمة تصل إلى 57 مليون جنيه مقابل الانتفاع ببعض السنترالات والأراضي.
ولفت إلى أن الشركة لم تتمكن من سداد العديد من تلك الالتزامات، مما دفع بعض الجهات إلى رفع دعاوى قضائية ضدها للمطالبة بالمستحقات.
خامسًا: تعديات ونزاعات قضائية
أشار التقرير إلى وجود تعديات على بعض أملاك الشركة في مناطق مختلفة (أراضي – مباني – سنترالات)، بعضها لا يزال قيد النزاع أمام المحاكم حتى 30 يونيو 2025.
ومن بين أبرز القضايا:
- نزاع على أرض بمدينة شبين الكوم بقيمة 1.8 مليون جنيه.
- نزاع على سنترالات قطاع الإسكندرية ومطروح بقيمة 20 مليون جنيه.
- قضية خاصة بشراء أرض الطرق المشترى منذ عام 2007 بقيمة 9 ملايين جنيه، ما زالت متداولة أمام القضاء.
