نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل موسعة بالتنسيق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار لتعزيز استثمار صناديق التأمين الخاصة.
استهدفت الورشة توعية صناديق التأمين بآليات استثمار أموالها في صناديق الأسهم المفتوحة المقيدة بالبورصات المصرية، وفقًا للضوابط الجديدة الصادرة.
جاءت الورشة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، بإلزام صناديق التأمين استثمار ما بين 5 و20 بالمئة.
تهدف هذه الخطوة لتنويع المحافظ الاستثمارية وتعظيم عوائد المشتركين، بما يسهم في تحسين المزايا التأمينية والاجتماعية عند بلوغ سن المعاش.
شهدت الورشة مشاركة واسعة من مديري الأصول المرخصين والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، بحضور قيادات الهيئة والبورصة المصرية.
حضر الورشة الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة، والدكتور أحمد عبدالعزيز مستشار رئيس الهيئة، ومحمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام.
كما شارك الدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، وعدد من مسؤولي شركات إدارة الأصول ومديري الاستثمار.
خلال الفعالية، قدمت جمعية إدارة الاستثمار ومديرو الأصول أكثر من 15 عرضًا توضيحيًا لأساليب إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة.
تناولت العروض آليات الاستثمار المؤسسي وإدارة الأصول والمخاطر وتعظيم العائد من خلال صناديق الأسهم المفتوحة المقيدة بالبورصة المصرية.
تأتي الورشة ضمن جهود الهيئة لتعزيز التكامل بين أنشطة سوق المال والتأمين وتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات في القطاع المالي غير المصرفي.
كما تمثل جزءًا من خطة الهيئة لرفع الوعي وتدريب مسؤولي الصناديق بالتزامن مع بدء تنفيذ قانون التأمين الموحد الجديد.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة 671 صندوقًا، بعدد مشتركين يصل إلى نحو 4.6 مليون مواطن بنهاية 2024.
