قال مصدر مطلع في الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تدرس حالياً إعداد ضوابط جديدة لتنظيم الاستثمار التشاركي – أو ما يعرف بالاستثمار المجزأ – في صناديق الاستثمار بالأسهم والدخل الثابت عبر المنصات الرقمية، على أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«كابيتال كول» أن الهيئة تستهدف من هذه الخطوة توسيع نطاق تطبيق نموذج الاستثمار التشاركي ليشمل أدوات مالية متنوعة، وليس العقارات فقط، بما يفتح المجال أمام شريحة أكبر من الأفراد للدخول إلى السوق برؤوس أموال صغيرة، في إطار من الحوكمة والشفافية.
وأوضح أن الدراسة تتضمن وضع اشتراطات واضحة للمستثمرين المؤهلين، إلى جانب قواعد للإفصاح والشفافية، وآليات للتقييم المستقل للأصول المالية المستهدفة، مؤكداً أن الهدف هو إتاحة منتجات استثمارية مبتكرة تسهم في تعميق سوق المال المصري وجذب مستثمرين جدد.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت في أغسطس 2025 أول ضوابط رسمية لتنظيم الاستثمار التشاركي عبر المنصات الرقمية، من خلال السماح بتأسيس صناديق استثمار عقارية متعددة الإصدارات، بحيث يُنشأ لكل مشروع صندوق مستقل يتم طرح وثائقه إلكترونيًا على الجمهور.
وشملت الضوابط:
- إلزام المنصات الرقمية بالحصول على ترخيص للترويج وتغطية الاكتتاب.
- إصدار مذكرة طرح مفصلة لكل مشروع تتضمن بيانات التقييم والمخاطر.
- قيد الوثائق في شركة مصر للمقاصة لضمان إثبات الملكية وحماية حقوق المستثمرين.
- إتاحة الاكتتاب والاسترداد بشكل رقمي كامل، مع اختبارات معرفة للمستثمرين لضمان وعيهم بالمخاطر.
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز الشمول المالي، وتمكين صغار المستثمرين من الدخول إلى مشروعات عقارية كبيرة بملكية مجزأة، بما يتماشى مع التوجه العالمي لتوظيف التكنولوجيا المالية في سوق المال المصري.
