أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف عبر السياسة التجارية المنفتحة تهدف لإدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال 3 سنوات.
وأكد أن الحكومة في سبيل ذلك نجحت في خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90% وتعزيز تنافسية صادرات مصر . كما انها تنفذ 209 إصلاحات تنظيمية وهيكلية ضمن خطة شاملة لتحسين مناخ الأعمال. منها إطلاق منصة موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة من 41 جهة حكومية.
وأضاف أن مصر ملتزمة بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) الصادرة عن البنك الدولي، وتسعى للانضمام للتقرير العالمي بحلول عام 2026.
واستعرض حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار. وأوضح أن الحكومة تنفذ برنامج متكامل يقوم على 4 محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية والمالية والتجارية وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.
وأوضح أن السياسة المالية الجديدة تستهدف توسيع الوعاء الضريبي بنمو 35% سنويا. بالإضافة إلى التحول الكامل نحو الرقمنة مع ضبط الإنفاق العام ووضع سقف استثماري يبلغ تريليون جنيه.
