أكد مصدر مطلع أن البورصة المصرية انتهت بالفعل من إعداد مؤشر استدامة بديل، وأنها بصدد إطلاقه قريبًا في حال لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع ستاندرد آند بورز لإعادة هيكلة المؤشر القديم.
وأوضح المصدر أن التوجه الجديد للبورصة يقوم على جعل جميع المؤشرات، سواء الحالية أو المستقبلية، قائمة على أسهم مدرجة في مؤشر EGX100، لضمان زيادة معدلات السيولة وتحسين قدرة المستثمرين على تتبع المؤشرات بشكل فعّال.
وأضاف أن وجود مزوّد مؤشر عالمي مثل ستاندرد آند بورز يمنح المنتج مصداقية وتسويقًا عالميًا، لكن في المقابل يمكن للبورصة تطوير مؤشرات محلية ناجحة، كما حدث مع مؤشر الشريعة ومؤشر منخفضي التقلبات اللذين أُطلقا مؤخرًا.
هذه التطورات تأتي بينما تتجه البورصة المصرية إلى توسيع قاعدة منتجاتها، في محاولة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، خصوصًا مع تصاعد التنافس بين البورصات الناشئة في تقديم أدوات استثمار مرتبطة بالحوكمة والاستدامة.
ويُذكر أن بورصة الهند وبورصة السعودية (تداول) سبق أن أطلقتا مؤشرات استدامة خاصة بهما، ما ساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في الصناديق المتتبعة لتلك المؤشرات.
كما أن سي آي كابيتال لإدارة الأصول – التابعة لبنك مصر – كانت قد أعلنت نيتها إطلاق أول صندوق استثمار مصري يتتبع مؤشر الاستدامة خلال الربع الثالث من 2025. قرار إيقاف مؤشر S&P يضع هذه الخطط أمام خيارين: إما تعديل استراتيجية الصندوق ليتبع المؤشر الجديد، أو إعادة النظر في إطلاقه حتى يتضح الإطار المرجعي المناسب.
ويرى محللون أن نجاح أي مؤشر استدامة جديد في مصر سيتوقف على جودة الإفصاحات من الشركات المدرجة، ومدى التزامها بتبني تقارير واضحة عن معايير ESG، وهو ما سيحدد جاذبية المؤشر لدى المستثمرين الدوليين.
