كشف مصدر مطلع لـ«كابيتال كول» أن البورصة المصرية بدأت مناقشات مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة إمكانية تأسيس سوق مخصص لتداول أسهم الشركات الناشئة، في خطوة تستهدف توفير منصة تمويل مبتكرة ودعم بيئة ريادة الأعمال في مصر.
وأضاف المصدر أن المناقشات الجارية تركز على آليات القيد والتداول المناسبة لطبيعة هذه الشركات، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال، بما يضمن توفير قنوات استثمار جديدة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وأشار إلى أن السوق المرتقب سيوفر للشركات الناشئة فرصة الحصول على تمويل عبر الطرح العام أو الخاص، مع وضع ضوابط مرنة تراعي مراحل النمو المختلفة لهذه الكيانات، وذلك دون الإخلال بمعايير الشفافية والإفصاح.
تسعى البورصة المصرية من خلال هذه الخطوة لمحاكاة تجارب عالمية ناجحة، مثل ناسداك للشركات الناشئة في الولايات المتحدة، و«نمو» السوق الموازية في السعودية، والـ AIM في بورصة لندن، والتي لعبت دوراً محورياً في جذب استثمارات ضخمة لشركات التكنولوجيا والشركات سريعة النمو.
بحسب المصدر، فإن السوق الجديد يمكن أن يشكل منصة رئيسية لرواد الأعمال، تتيح لهم الوصول إلى التمويل طويل الأجل، بدلاً من الاعتماد على رؤوس الأموال المغامرة فقط. كما سيساعد المستثمرين الأفراد والمؤسسات على المشاركة في قصص نجاح شركات محلية منذ مراحلها الأولى.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع للبورصة والهيئة تستهدف زيادة عمق السوق وتنويع الأدوات المالية، وجذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج، وتعزيز موقع مصر كمركز مالي إقليمي في مجال دعم الشركات الناشئة والتكنولوجيا.