شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال القمة المصرية الأوروبية التي استضافتها المفوضية الأوروبية في بروكسل، بمشاركة وزراء الخارجية والتعاون الدولي وعدد من كبار المسؤولين المصريين والأوروبيين.
وأكد الخطيب أن القمة تمثل منصة نوعية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في مجالات الاستثمار والتحول الصناعي والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية باستثمارات تجاوزت 500 مليار دولار خلال العقد الماضي.
وتابع : تلك الطفرة انعكست في مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشبكة الطرق الحديثة، فضلًا عن تطوير السكك الحديدية والموانئ والمطارات.
واستعرض الوزير الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الدولة، مؤكدا أن الحكومة تتبنى نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يقوم على أربعة أركان رئيسية.
وتابع: أولها السياسة النقدية من خلال الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الذي ساهم في تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين. وأشار الى انخفاض معدل التضخم بشكل ملموس ليصل إلى 11.6% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ28.5% في الربع الثاني من عام 2024.
