تسلّم الدكتور إسلام عزام مهام منصبه رئيسًا للبورصة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في تطوير السوق عبر حزمة من الملفات الاستراتيجية التي تستهدف تعميق السوق، وزيادة جاذبيته، ومواكبته لأفضل الممارسات العالمية.
أولويات استراتيجية
أكد عزام أن الخطة ترتكز على عدة أولويات رئيسية، أبرزها:
- استحداث المشتقات المالية كأداة جديدة لتنويع الفرص الاستثمارية وتوسيع أدوات التداول.
- تفعيل آلية صانع السوق بما يعزز السيولة ويحقق توازنًا أكبر بين العرض والطلب.
- تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling) لزيادة كفاءة السوق وإتاحة فرص متطورة للمستثمرين.
- تحديث نظم الرقابة على التداول بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، دون فرض أي قيود تحد من نشاط السوق أو تعيق نموه.
نهج قائم على الحوار
شدد رئيس البورصة على أن الإدارة الجديدة ستتبنى نهجًا يقوم على الحوار المستمر مع أطراف السوق، سواء شركات مدرجة أو مستثمرين أو مؤسسات مالية، بهدف صياغة سياسات أكثر فاعلية تحقق توازنًا بين حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق.
تكامل مع الرقابة المالية
أوضح عزام أن هناك تنسيقًا وثيقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان استقرار السوق والحفاظ على نزاهة المعاملات، بجانب مواجهة أي ممارسات مخالفة قد تضر بسلامة التداول.
دعم الطروحات وتعزيز السيولة
جزء محوري من خطة البورصة يتمثل في تكثيف الترويج لجذب مزيد من الطروحات الجديدة، سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد عزام أن تشجيع الشركات الخاصة على القيد والطرح يمثل أولوية قصوى، نظرًا لدوره المباشر في زيادة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين، وهو ما يعزز جاذبية البورصة المصرية محليًا ودوليًا.
