وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية والسندات، لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية توافق على منح “انفستيا كابتال” رخصة مزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار
الرقابة المالية تُلزم شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 236 لسنة 2025، بشأن إلزام شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك في إطار خطة الهيئة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.
ونص القرار على إلزام شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحددها الهيئة، واللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، مع إتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة، وبيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق استثمار.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات رقمية محدثة لحظيًا، مما يتيح للهيئة تتبّع حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل مستمر ودقيق، ويُسهم في اكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في وقتها الحقيقي.
وتُعد شركات خدمات الإدارة الجهة المسؤولة عن إدارة الجوانب الإدارية والفنية لصناديق الاستثمار، مثل تسجيل بيانات حملة الوثائق، وحساب صافي قيمة الوثيقة، وإعداد التقارير الدورية. ويهدف القرار إلى تمكين الهيئة من متابعة بيانات الصناديق لحظيًا، بما يضمن سلامة العمليات ودقة الإفصاحات وحماية حقوق المستثمرين.
وأضاف الدكتور محمد فريد، أن هذا الإجراء يُعد خطوة أساسية ضمن استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية التي تتبناها الهيئة، بهدف بناء منظومة رقابية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا وتحليل البيانات، بما يرفع من كفاءة الأسواق غير المصرفية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا التطور سيُحدث تحولًا نوعيًا في دور الهيئة من مجرد المتابعة التقليدية بعد وقوع الأحداث إلى التحليل والاستجابة الاستباقية قبل حدوثها.
كما ألزمت الهيئة شركات خدمات الإدارة بإعداد بيان يومي بصافي قيمة الوثيقة وفقًا لآخر تحديث، وبيان يومي بصافي قيمة أصول كل صندوق استثمار، بالإضافة إلى بيان توزيعات الأرباح لكل صندوق متى تمت، سواء كانت نقدية أو في صورة وثائق مجانية.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تمنح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات
ووفقًا للقرار، تلتزم شركات خدمات الإدارة بتجهيز بيانات حملة وثائق الصندوق، وتشمل الاسم الرباعي للمكتتب، ونوعه (ذكر/أنثى)، وجنسيته، وعنوانه، ورقم تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري أو سند الإنشاء للشخص الاعتباري مع التأكيد على سرية تلك المعلومات، مع وضع ضوابط فنية صارمة لحماية وأمن المعلومات وضمان خصوصية المتعاملين.
ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات خدمات الإدارة مهلة ستة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاعها، تمهيدًا للوصول إلى مستوى متقدم من الرقابة الرقمية والبيانات اللحظية.
